حيث إنّه في ارتكاب الشبهة مظنة الوقوع في الضرر ، وقد دلّ العقل على لزوم التحرّز عنه « 1 » . وقد نوقش التصوير المذكور ، بأنّ الضرر الذي يراد دفعه بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل : إمّا أن يراد به الضرر الأخروي أي العقاب ، أو يراد به الضرر الدنيوي ، أو يراد به المفسدة المقتضية لجعل الحرمة . فإن كان المراد به العقاب فإنّه إمّا أن يكون وجوب دفعه نفسياً أو غيرياً أو طريقياً أو إرشادياً ، والاحتمالات الثلاثة الأُول باطلة ، أمّا الوجوب الغيري فهو غير محتمل ؛ لأ نّه يفرض فيما إذا توقّف واجب على واجب آخر ، فيترشح الوجوب منه عليه ، ولا يوجد في المقام واجب متوقّف على دفع العقاب الأخروي ليترشح الوجوب منه إليه . وأمّا الوجوب النفسي ، فإنّ العقاب إنّما يكون على مخالفة نفسه لا مخالفة التكليف الواقعي المجهول ، وإذا لم يكن التكليف واصلًا إلى المكلّف كما هو الفرض في المقام لايترتّب عليه عقاب . وأمّا الوجوب الطريقي ، فإنّ احتمال التكليف الواقعي لا يستلزم احتمال العقاب ؛ لأنّه ما دام التكليف لم يصل إلى المكلّف بنفسه أو بطريقه لا يوجد احتمال للعقاب أصلًا . فتعيّن كونه إرشادياً إلى حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل . وإن كان المراد به الضرر الدنيوي ، فهو ممنوع صغرى وكبرى ، أمّا الصغرى ؛ فلأ نّه لا ملازمة بين ارتكاب الحرام وبين الضرر الدنيوي ، وأمّا الكبرى ؛ فلأنه لا يستقل بوجوب دفع الضرر الدنيوي . وإن كان المراد به المفسدة المقتضية لجعل الحرمة ، فإنّ الصغرى وهي أنّ احتمال الحرمة في شيء لا ينفك عن احتمال المفسدة فيه ، وإن كانت سليمة ، إلّاأنّ الكبرى فيه ممنوعة ؛ لعدم حكم العقل بوجوب دفع المفسدة المحتملة « 2 » . وهناك تصويرات أخرى لدليل العقل ذكرها الحرّ العاملي « 3 » . القول الثالث : عدم مشروعية الاحتياط . وهذا القول نسبه البحراني والنراقي إلى بعض متأخري المجتهدين « 4 » . باعتبار أنّ الاحتياط ليس بحكم شرعي ، فلا يجوز العمل به ، بل الواجب العمل بما دلّ عليه الدليل ورجّحه ، والعمل بالاحتياط ليس ممّا دلّ عليه الدليل ، فلا يكون العمل به مشروعاً « 5 » . ويمكن أن يردّ بما دلّ على الأمر بالاحتياط ، وكون الملاك الداعي هو في نفس الاحتياط لا فيما يحتاط له ، فإنّ في نفس الاحتياط ملاكاً يستدعي الأمر به ، وهو الحفاظ على ملاكات الشارع وأحكامه الواقعية « 6 » . الأمر الثاني : شروط حسن الاحتياط ومشروعيته يشترط في حسن الاحتياط ومشروعيته عدّة شروط : الأول : أن لا يلزم منه اختلال النظام أو العسر والحرج ، فمع كونه مخلًا بالنظام لا يصدق عنوان الاحتياط . وهو

--> ( 1 ) . الفوائد الطوسية : 506 . ( 2 ) . انظر : مصباح الأصول 2 : 284 - 288 . ( 3 ) . انظر : الفوائد الطوسية : 506 - 509 . ( 4 ) . الحدائق الناضرة 1 : 65 ، مناهج الأحكام والأصول : 242 . ( 5 ) . الحدائق الناضرة 1 : 77 . ( 6 ) . انظر : عوائد الأيام : 500 - 501 ، فرائد الأصول 2 : 103 ، فوائد الأصول 3 : 399 .